بعد أن وافق الرئيس المصري « محمد مرسي » على تعديل الإعلان الدستوري الذي منحه صلاحيات استثنائية، تراجع فجر اليوم عن العمل بقانون الضرائب على السلع التموينية الذي صدر قب أقل من أربع وعشرين ساعة في الجريدة الرسمية.
يذكر أنّ الرئيس المصري كان قد أقر تعديلات جديدة على قانون الضرائب، تشمل رفع ضريبة المبيعات على عدة سلع، منها السجائر المحلية والمستوردة، والمشروبات الكحولية، والتبغ، ومنتجات الشاي، والمياه الغازية المحلية والمستوردة، إلى جانب ضريبة نوعية على المياه والكهرباء والغاز.
هذا وقد أرجعت الصفحة الرسمية لرئاسة الحكومة المصرية على موقع التواصل الاجتماعي هذا التراجع إلى تكليف الرئيس المصري الحكومة بإجراء نقاش مجتمعي علني بإشراف الخبراء المختصّين حتى يتبيّن مدى تمتّع هذه القرارات بالقبول الشعبي.
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.