يوم قضائي حاسم يحدد المسار السياسي المصري

تنظر محكمة القضاء الإداري في مصر اليوم الثلاثاء، في دعوى حل الجمعية التأسيسية المكلفة بكتابة الدستور الجديد. وهو ما من شأنه أن يؤجج الصراع بين الإخوان المسلمين والمجلس الأعلى للقوات المسلحة حول السلطة.
كما تنظر المحكمة أيضا في دعوى تطالب بحل مجلس الشورى الذي يقوده الإخوان المسلمون. إلى جانب دعويين تطعن أحداهما في الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة والأخرى في قرار جمهوري للرئيس محمد مرسي بإلغاء قرار حل مجلس الشعب.
وفي حالة قضاء المحكمة بعدم شرعية الجمعية فسيشكل المجلس العسكري جمعية أخرى بموجب الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره قبيل انتخاب مرسي. و تعتبر الجمعية المحور الأساسي للسلطة فهي التي ستصوغ النظام السياسي للبلاد ومن ثم صلاحيات الرئيس الجديد ودور الجيش الذي ظل في قلب السلطة منذ الإطاحة بالملكية عام 1952. ودور الإسلام في الحياة السياسية في مصر.

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.