مراقبة المكالمات الهاتفية لا تتم إلا بعد الحصول على إذن قضائي

صرّح وزير الداخلية « علي العريض » أثناء إلقائه لكلمة يوم أمس الثلاثاء بالعاصمة ، تمحورت حول « إصلاح المنظومة الأمنية من الثورة إلى الإنتقال الديمقراطي » أنّ التوصل لتحقيق الأمن بالبلاد أمر تحكمه العديد من العوامل منها ما يتعلق بالظرف السياسي وبالمناخ الإجتماعي والإقتصادي، إضافة إلى الإصلاحات المتعلق بالمنظومة الأمنية.
كما دعا السيد « العيرض » خلال هذا اللّقاء، الذي حضره ممثلون عن مركز دراسة الإسلام والديمقراطية إلى جملة من الإصلاحات القانونية والهيكلية صلب المنظومة الأمنية مع التنصيص في الدستور الجديد على الرّسالة الأمنية ، من أجل إستلهام القوانين والأوامر، هذا بالإضافة إلى إقرار إصلاحات هيكلية وقانونية وأخرى تهم منظومة الإنتداب والتدريب والتكوين والإحاطة بالأعوان وتطوير البنية الأساسية ووسائل العمل.
هذا وبيّن الوزير في السياق ذاته، أنه ومن أجل مقاومة الإرهاب والمخدرات، فإن مصلحة البلاد تستوجب تواصل المراقبة الهاتفية المتعلقة ببعض الحالات، مشيرا إلى أن ذلك لا يتم إلا بناء على إذن قضائي.

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.