جامعة مديري الصحف ونقابة الصحفيين والنقابة العامة للاعلام ترفض محاكمة الصحفيين بقانون الإرهاب

أصدرت اليوم الاربعاء، الجامعة التونسية لمديري الصحف والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والنقابة العامة للإعلام التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل بيانا مشتركا عقب اجتماع طارئ عقد للنظر في التطورات الاخيرة التي يعيشها قطاع الاعلام وخاصة اثارة دعوى من قبل وزارة العدل ضد عدد من الصحفيين بمقتضى الفصل 31 من قانون مكافحة الارهاب ومنع غسيل الأموال وذلك على خلفية بث مشاهد تتعلق بالجريمة الارهابية التي استهدفت الشاب الشهيد « مبروك السلطاني ».
وقال البيان إن الاعلام الوطني هو أول من نبه إلى طبيعة الارهاب وانخرط بشكل فاعل في مقاومته مشيرا إلى ان الاعلاميين ليسوا فوق القانون وأنه في صورة حصول تجاوزات أثناء أدائهم لمهامهم فالمرسوم 115 دون سواه هو مرجع النظر القانوني وتدعو إلى عدم اقحام القضاة في معركة الحكومة ضد حرية الاعلام.- تلفت النظر ولفت البيان إلى تواصل تراخي الحكومة في التعاطي مع مطالب المهنة لإصلاح القطاع ودعمه وخاصة بالنسبة للصحافة المكتوبة، مستغربا مما اعتبره تلكؤ الحكومة في تسمية رئيس للجنة البطاقات المهنية للصحفيين مما حال دون تسليمهم بطاقات سنة 2015 إلى حد الساعة.
واكدت المنظمات الموقعة على البيان أنها على استعداد للدفاع عن حرية الصحافة والتعبير، المكسب الاساسي للثورة بكل الوسائل المشروعة بما في ذلك اعلان الاضراب العام القطاعي، واتفقت المنظمات على تكوين لجنة ازمة في القطاع لمتابعة كل التطورات في هذا الملف.

كلمات البحث :جامعة مديري الصحف;محاكمة الصحفيين;نقابة الصحفيين

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.