عبر حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات في بيان أصدره الأحد، عن رفضه لمشروع قانون المصالحة الوطنية في المجال الاقتصادي والمالي الذي تقدم به رئيس الجمهورية « الباجي قايد السبسي » وتبناه مجلس الوزراء يوم 14 جويلية الجاري.
وبين الحزب أنّ مشروع القانون يُرسي مسارا موازيا للعدالة الانتقالية بجعلها تعود بالنظر إلى السلطة التشريعية بما يُخالف مبدأ الفصل بين السلط، كما أنّه يُفرغ العدالة الانتقالية من محتواها لأنه لا يمكن التوصل إلى مصالحة حقيقية دون الكشف عن الحقيقة والمحاسبة في كنف الشفافية وجبر الضرر ودون تفكيك منظومة الفساد وضمان عدم تكرار الانتهاكات وارساء دولة القانون والحوكمة الرشيدة، وفق نص البيان.
كلمات البحث :الدستور;المصالحة الوطنية;حزب التكتل
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.