أهم ما جاء في مشروع قانون المالية لسنة 2013

تضمن مشروع قانون المالية للسنة القادمة 50 إجراء مبوبة في 6 محاور كبرى ومن أبرزها اقتراح إجراءات لتوفير موارد إضافية لميزانية الدولة وإجراءات وأحكام تتصل بمقاومة الفساد ودعم الشفافية ومساندة قواعد المنافسة النزيهة والتصدي للتهرب الجبائي علاوة على العمل على تحسين نسب استخلاص الأداء.
في إجراءات تعبئة الميزانية تم اللجوء إلى الترفيع في العديد من الأداءات والمعاليم من أهمها مراجعة نسب المعلوم على الاستهلاك المستوجب على المشروبات الكحولية والذي سيوفر للدولة ما يعادل 170 مليون دينار، والترفيع في المعلوم على السفرات إلى الخارج الموظف لفائدة الصندوق الوطني للتشغيل من 60 إلى 80 دينارا هذا الاجراء الذي سيمكن من تعبئة 7 مليون دينار، والترفيع في معلوم الجولان بنسبة 25% مع استثناء السيارات المُستغلة من قبل أشخاص طبيعيين في إطار عقود إجارة أو إيجار مالي من مضاعفة مبلغ المعلوم وإعفاء سيارات الأجرة من معلوم الجولان بعنوان الاستعمال الشخصي للسيارة، هذا الاجراء سيوفر 20 مليون دينار.
كما سيتم الترفيع في تعريفة معلوم التسجيل القارّ من 100 دينار إلى 150 دينار المستوجب بعنوان تسجيل عقود الشركات وتجمعات المصالح الاقتصادية وبعنوان التصريح بالاكتتاب والدفع الذي يتلقاه قابض المالية عند تسجيل عمليات التكوين أو الترفيع في رأس مال شركات الأسهم، هذا الاجراء سيوفر ما يعادل 900 ألف دينار. علاوة على تحيين الأتاوة على الخدمات الديوانية عند التوريد والتي ستوفر للدولة ما قدره 6 مليون دينار، هذا بالإضافة إلى مراجعة نظام تسجيل الصفقات و اللزمات وذلك بفرض معلوم تسجيل على عقود الصفقات واللزمات بنسبة 0,5 % من قيمة الصفقة أو اللزمة هذا الإجراء سيوفر 34 مليون دينار.
كما تضمن المشروع الذي أعدته الحكومة المؤقتة إجراءات تتعلق بإحداث أتاوة دعم توظف على دخل الأشخاص الطبيعيين بنسبة 1 % على دخلهم الصافي الذي يفوق مبلغ 20 ألف دينار سنويا بعد الخصم مع ضبط حدّ أقصى للخصم بألفي دينار سنويا. والذي سيمكن من تعبئة الموارد بقيمة 24 مليون دينار.
كما سيتم توظيف أتاوة على كل مقيم بالنزل التونسية يتجاوز سنه 12 سنة بمبلغ دينارين عن كل ليلة توفر ما قدره 50 مليون دينار، مع توظيف أتاوة على دخول السيارات إلى تونس ب 50 دينارا بمعني أن التونسيين المقيمين بالخارج وسيارات الأجانب ستتولى دفع معلوم (50 دينارا لمدة 6 أشهر) وذلك في شكل معلوم على الطرقات واستعمالهم للمحروقات المُدعّمة ستوفر ما قدره 40 مليون دينار.
ويقترح المشروع المعروض توظيف أتاوة بنسبة 1 % على رقم معاملات الملاهي والملاهي الليلية والمقاهي والمطاعم ومحلات بيع المرطبات من منطلق أن هذه المحلات تستعمل المواد الاستهلاكية المدعمة من سكر وشاي وقهوة وهذا سيمكن من تعبئة قُدِّرت ب 4 مليون دينار واقترح المشروع تحيين تعريفة معلوم الطابع الجبائي المستوجب على العقود والكتابات والوثائق الإدارية الذي سيوفر للدولة ما يعادل 20 مليون دينار.
وأظهرت وثيقة مشروع قانون المالية الجديد أن العائدات المالية التي سيتم تعبئتها في مستوى الأحكام الجبائية وأتوات الدعم ستكون في مستوى 309 مليون دينار موزعة كالآتي: 125 مليون دينار لتوفير موارد إضافية لتغطية الدعم لفائدة الصندوق العام للتعويض في حين أن الانعكاس المالي للأحكام الجبائية للمشروع سيكون بنحو 184 مليون دينار.
ومن ضمن الإجراءات الهامة التي تضمنها مشروع قانون المالية للسنة القادمة سحب الطرح الإضافي من قاعدة الضريبة المحدد بألف دينار بالنسبة إلى الأجر الأدنى المضمون على الأجراء وأصحاب الجرايات الذين لا يتجاوز دخلهم السنوي الصافي 5 آلاف دينار. هذا الاجراء سيكلف الدولة ما قدره 77 مليون دينار.
إلى جانب ذلك الترفيع في الطروحات من قاعدة الضريبة على الدخل بعنوان الأطفال في الكفالة إلى 100 دينار بالنسبة إلى كل طفل بصرف النظر عن عددهم ومن 150 إلى 250 دينارا بعنوان رئيس العائلة علاوة على أخذ التخفيض المحددّ بعين الاعتبار بألف دينار من قاعدة الضريبة بعنوان الأبناء المعاقين بعين الاعتبار عند احتساب الخصم من المورد.
هذا وتمكين المؤسسات من طرح المدخرات بعنوان تقلص قيمة الأسهم والمنابات الاجتماعية في رأس مال الشركات التي لها مراقب حسابات والمدخرات ذات الصبغة العامة المكونة من قبل مؤسسات القرض وذلك للحد من توظيف الضريبة على أرباح صورية لا يقع استخلاصها في بعض الأحيان وإلزام مصالح الجباية للرد على اعتراض المطالب بالضريبة في أجل أقصاه 6 أشهر و ذلك بعد أن كانت الآجال مفتوحة مما تسبب في طول آجال الرد على الاعتراضات وترك المؤسسة في حيرة متواصلة في انتظار إنهاء عملية المراجعة الجبائية.
الترفيع في النسبة القصوى لجدول الضريبة على الدخل من 35% إلى 45% و ذلك مع العلم مسبقا أن الترفيع في النسب ليس له جدوى كبيرة للترفيع من المداخيل الجبائية لأن المبدأ المعروف هو أنه كلما ارتفع الضغط الجبائي، أصبح المطالب بالضريبة يستعمل كل الطرق للتهرب من القيام بواجبه الجبائي.

 

 

 

زياد بن عمر

 

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.