المجلس الوطني التأسيسي ينظر اليوم في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2013

الميزانيات التكميلية أو القوانين التكميلية لميزانيات الدول ليست بدعاو انما هو مبدأ تتبعه بعض الحكومات لتعديل بنود الميزانية العمومية لسنة ما بعد أن تكون عادة قد شارفت على الانتهاء و ذلك لما يتعلق الأمر بضرورة تعديل بنود في الميزانية التقديرية بسبب تحويل مبالغ رصدت لبند ما و لم يتم صرفها لأي سبب من الأسباب الى بند آخر تبين أن المبالغ التي تم رصدها له لم تكن كافية أو بسبب حدوث متغيرات و مؤثرات لم تكن في الحسبات عندما تم اعداد الميزانية التقديرية لكون ميزاتيات الدول تكون مرتبطة بعوامل داخلية و خارجية كثيرة ليس دائما سهلة التوقع و في معظم الأحيان ليس للحكومة أي دخل في حدوثها… و كل ذلك مرتبط بمادية المبالغ التي تتطلب المصادقة من جديد لاحداثها أو تغيير رصدها… و لكن يمكن أيضا أن يكون من أهم أسباب طلب الحكومة لقوانين تكميلية لميزانية ما هو الغلو في التوقعات عند اعداد الميزانية التقديرية و هذا هو الذي يجب الحد منه من سنة لأخرى لغاية أن تصبح عملية التقديرات مطابقة الى حد ما مع الواقع.
د/ابراهيم ميساوي