أكد المكلف بالإعلام بوزارة التجارة « محمد علي الفرشيشي » أن خبر الزيادة في سعر ومشتقات الحليب عند البيع، لا أساس له من الصحة ، في إشارة إلى أنه تم الإبقاء على نفس الأسعار القديمة لهذه المواد.
كما أضاف السيد « الفرشيشي » أن الزيادة شملت فقط أسعار الحليب، حيث حددت الوزارة سعر الحليب الطازج المعقم و المعبأ في العلب البالغ سعتها 1 لتر بـ1060 مليم عند البيع للعموم، أما بالنسبة لسعر الحليب الطازج المعبأ في قوارير ذات سعة 1 لتر فقد حدد ثمنها بـ 1010 مليم.
وأخيرا أفاد السيد « الفرشيشي » أنه سيقع تتبع كل المخالفات المتعلقة بالأسعار وذلك وفقا لمقتضيات القانون عدد 64 لسنة 1991.
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.