أكد المكلف بالإعلام بوزارة التجارة « محمد علي الفرشيشي » أن خبر الزيادة في سعر ومشتقات الحليب عند البيع، لا أساس له من الصحة ، في إشارة إلى أنه تم الإبقاء على نفس الأسعار القديمة لهذه المواد.
كما أضاف السيد « الفرشيشي » أن الزيادة شملت فقط أسعار الحليب، حيث حددت الوزارة سعر الحليب الطازج المعقم و المعبأ في العلب البالغ سعتها 1 لتر بـ1060 مليم عند البيع للعموم، أما بالنسبة لسعر الحليب الطازج المعبأ في قوارير ذات سعة 1 لتر فقد حدد ثمنها بـ 1010 مليم.
وأخيرا أفاد السيد « الفرشيشي » أنه سيقع تتبع كل المخالفات المتعلقة بالأسعار وذلك وفقا لمقتضيات القانون عدد 64 لسنة 1991.