اوضح الناطق الرسمي للنيابة العمومية « سفيان السليطي » في تصريح اذاعي ،اليوم الخميس، العقوبات التي يمكن أن تُسلّط على المورطين التونسيين في ملف سويس ليكس الذي بين تورط رجال أعمال تونسيين في تبييض أموال وتهريبها إلى سويسرا وفتح حسابات سرية في بنك HSBC.
واشارالسليطي الى إن العقوبة تتراوح من 5 إلى 10 سنوات سجن وخطية مالية من 10 آلاف دينار إلى 100 ألف دينار، وذلك حسب القانون 75 من سنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003.هذا و يمكن الترفيع في مبلغ الخطية إلى ما يساوي قيمة الأموال التي تمثل موضوع الغسل.
وللاشارة فان النيابة العمومية كانت أذنت أمس بفتح بحث تحقيق ضد كل من سيُكشف عنه من أجل غسل الأموال.
وتشير اللنباء الى ان من بين الأسماء التي نشرها الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين أحد أصهار الرئيس المخلوع بن علي الذي يملك حوالي 22 مليون دولار في عدّة حسابات بنكيّة بمصرف ‘اتش اس بي سي’ إضافة إلى عدد من رجال الأعمال التونسيين.
كما نشرت صحيفة ‘لو تان’ السويسرية عدّة أسماء لشخصيات سياسية وفنيّة على غرار العاهل المغربي محمد السادس والعاهل الأردني عبد الله الثاني وأحد أقارب الرئيس السوري بشار الاسد، إضافة إلى صاحب صالونات تصفيف الشعر ‘جاك دو سونج’ والفكاهي الفرنسي جاد المالح .
كلمات البحث :العقوبات;النيابة العمومية;سفيان السليطي;ملف "سويس ليكس"
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.