أذنت النيابة العمومية ،اليوم الاربعاء 11 فيفري 2015، بفتح بحث تحقيقي ضد كل من سيكشف عنه البحث من أجل غسل الأموال
ممن استغل التسهيلات التي خولتها له خصائص وظيفته أو نشاطه المهني أو الإجتماعي. ويأتي قرار النيابة العمومية على خلفية التسريبات « سويس ليكس « والّتي أثبتت تورط ة 256 تونسيا في فرع بنكي بسويسرا.اغلبهم رجال أعمال تونسيين في فتح حسابات سرية في سويسرا وتهريب أموال تقدر بالمليارات.
واكد الناطق الرسمي للنيابة العمومية « سفيان السليطي » في تصريح لشمس أف أم،اليوم،ان قاضي التحقيق الأول في القطب القضائي المالي تعهد بالملف
كلمات البحث :النيابة العمومية;بحث تحقيقي;تسريبات "سويس ليكس";تهريب اموال
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.