كشفت اليوم الثلاثاء، مصادر إعلامية مصرية أن الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري المصرية، برئاسة المستشار « يحيى الدكروري » قضت بإلزام اللجنة العليا للإنتخابات، بإصدار قرار يلزم مرشحي مجلس النواب بتقديم شهادة طبية، تؤكد عدم تعاطيهم للمخدرات لتكون ضمن أوراق ملف الترشح.
ويأتي هذا القرار بعد أن تقدم المحاميان « إبراهيم فكري » و « عمر هريدي » بدعوتان قضائيتان، أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة طالبا فيها بضرورة تأكد اللجنة العليا من صحة وأخلاق من سيمثلون الشعب المصري في البرلمان، ومن سيقومون بإعداد تشريعات وقوانين الدولة، خاصة في ظل إنتشار أمراض الإدمان، والإنحرافات الأخلاقية لعدد كبير من السياسيين.
وللإشارة فقد أعلن الرئيس المصري « عبد الفتاح السيسي » في وقت سابق أن موعد إجراء الانتخابات التشريعية سيكون في شهري فيفري ومارس المقبلين.
كلمات البحث :الانتخابات البرلمانية;المخدرات;مصر
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.