مراجعة قانون المخدرات يفضي إلى إجراء كشف طبي دوري للتلاميذ والطلبة

تعمل لجنة وطنية بمشاركة ممثليين عن وزارات العدل والداخلية والصحة والشؤون الإجتماعية على مراجعة القانون المتعلق بالمخدرات الصادر سنة 1992، حيث تعمل هذه الجنة على دعم الكشف المبكر عن تعاطي المخدرات وتطوير آليات تعهد المدمنين إضافة إلى مراجعة عمل الهياكل المعنية بمكافحة المخدرات، كالمكتب الوطني للمخدرات ولجنة الإدمان على المخدرات.
كما سيتم كذلك ووفق آليات عمل اللجنة، على تباحث موضوع تخصيص أماكن للمعالجة وإرساء آلية للكشف المبكر لمتعاطي المخدرات، من أجل تلافي التداعيات المحتملة بشكل مبكر كما سيتم العمل على إجراء كشف طبي دوري في بعض المراحل التعليمية كإجراء للحد من إنتشار تعاطي المواد المخدرة في الوسط المدرسي.
كما سيتم الإتفاق كذلك وفق هذه المراجعة لقانون المخدرات، إلى العمل على إخضاع المدمن للمتابعة الطبية والنفسية خلال مراحل التتبع القضائي.

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.