« الجمعيّة التونسيّة للمراقبين العموميّين » من أجل رؤية علميّة لمقاومة الفساد

استحوذ موضوع الإصلاح الإداري ومقاومة الفساد والرشوة باهتمام أغلب المتتبّعين للشأن العام في البلاد، خاصّة بعد قيام الثورة التي اعتبرها العديدون إنّما انطلقت كردّة فعل على الفساد الذي استشرى في الإدارة، ولئن تعدّدت الأصوات والجمعيّات والمنظمات الدّاعية إلى الإصلاح ومقاومة الفساد المالي والإداري فإنّ أغلبها تفتقد إلى الخبرة والرؤية الواضحة والتصوّر الدقيق لآليّات الفعل الرقابي، غير أنّ « الجمعيّة التونسيّة للمراقبين العموميّين » كجمعيّة علميّة تمثّل استثناءً واضحا باعتبارها تضمّ نخبة من الخبراء العموميّين خرّيجي « المدرسة الوطنيّة للإدارة » ومن ذوي الكفاءة العلميّة والخبرة العمليّة والعاملين في هيئات الرقابة العامّة الثلاث: « هيئة الرقابة العامّة للمصالح العموميّة »، و« هيئة الرقابة العامّة الماليّة » و« هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقاريّة ».
« الجمعيّة التونسيّة للمراقبين العموميّين »، عقدت يوم أمس ندوة صحفيّة تحت عنوان « برنامج دعم قدرات المراقبين العموميّن في مجال مكافحة الفساد والرشوة » كانت مناسبة لمزيد التعريف بالجمعيّة وأهدافها، وتصوّر أعضائها لعمل المراقب العمومي وما يتطلبه ذلك من تكوين وإحاطة به للنهوض بقداراته العلمية والمادية حتى يرتقي الأداء إلى المستوى العالمي في الكشف عن التجاوزات والإخلالات.
هذا وقامت « الجمعيّة التونسيّة للمراقبين العموميّين » بدراسة وتشخيص المنظومة الرقابية منذ الاستقلال إلى اليوم للوقوف على النقائص والإيجابيّات ووضع تصوّر لمشروع نظام أساسي جديد تمّ تقديمه في مرحلة أولى إلى رئاسة الجمهوريّة حيث وجدت الجمعيّة دعما كبيرا من الدكتور « منصف المرزوقي » رئيس الجمهوريّة، كما تمّت إحالة نسخة من المشروع إلى رئاسة الحكومة عن طريق رئيس الهيئة العليا للرقابة الإداريّة والماليّة.
عن الجمعية وأهدافها وآفاق عملها حدّثنا السيد « لطفي الدريدي »

 

 

 

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.