الحكومة المصرية تدرس مقترحا لمنح الجنسية مقابل مبالغ وودائع مالية

قالت اليوم الأحد، صحيفة الرأي الكويتية إن الحكومة المصرية تدرس مقترحاً لمنح الجنسية المصرية إلى عرب وأجانب مقابل مبلغ مالي أو ودائع تبلغ قيمتها 700 ألف دولار.
وأضافت الصحيفة نقلا عن مسؤول حكومي في مصر، أن مصر تدرس مقترحاً تقدم به رئيس الاتحاد العربي للاستثمار المباشر « محمد سامح » يقضي بتأسيس صندوق استثمار يتأتى رأسماله من خلال منح الجنسية المصرية إلى العرب والأجانب، مقابل ودائع أو مساهمات دولارية، تتفاوت قيمتها وفقًا للأجل الزمني المقرر لمنح الجنسية.
وكشفت الصحيفة الكويتية أن « سامح » تقدم بهذا المقترح لوزيريّ الاستثمار والسياحة، ومستشار وزير المالية، الذين رحبوا به ووعدوا بمناقشته بجدية في مجلس الوزراء.
ويتضمن مقترح بعث الصندوق 3 برامج استثمارية لجذب الأثرياء والمستثمرين العرب والأجانب، مقابل منح الجنسية، وتشمل إيداع مبلغ نقدي بقيمة 250 ألف دولار كمساهمة لا ترد، وإيداع مبلغ نقدي بقيمة 500 ألف دولار، بما يعادل 3.5 مليون جنيه، كوديعة يتم استردادها بالجنيه من دون فوائد بعد مرور 5 سنوات، وبرنامجا ثالثا بإيداع مبلغ 700 ألف دولار، بما يوازي 5 ملايين جنيه، كوديعة يتم استردادها بالجنيه دون فوائد بعد مرور 3 سنوات.

كلمات البحث :الجنسية المصرية;مصر

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.