رفض البرلمان البلغاري أمس الأربعاء، إقرار مشروع قانون تقدمت به الحكومة بشأن منح الجنسية البلغارية لكل مستثمر أجنبي مقابل استثمارات مالية، شرط أن يقوم المستثمر بتجميد مبلغ مالي قدره 511 ألف يورو في أحد المصارف البلغارية كوديعة لمدة خمس سنوات.
هذا وقد تمكنت الحكومة في تصويت الأربعاء، من حشد تأييد 114 نائبا، من أصل 205 حضروا الجلسة، إلا أن هذه الأغلبية لم تكن كافية لتمرير مشروع القانون.
وكان البرلمان أقر مشروع هذا القانون بأغلبية بسيطة في أكتوبر الماضي، لكن الرئيس « روس بليفنيلييف » منع صدوره في 8 نوفمبر الجاري مستخدما ضده الفيتو الرئاسي.
ويُشار إلى أنّ الجنسية البلغارية باتت حلم الكثيرين من مواطني الدول غير الأوروبية، لأن حامليها سيصبح بإمكانهم اعتبارا من العام 2014 العمل بحرية في كل دول الاتحاد الأوروبي.
كلمات البحث :استثمارات مالية;الجنسية البلغارية
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.