أصدر الاتحاد العام التونسي للشّغل والمنظمات الأربع الراعية للحوار أمس الثلاثاء، نص المبادرة التي دعوا إليها لتسويــة الأزمة السياسية في البلاد، وذلك بعـــد أن عرضتها وناقشتها مع الأحزاب السياسية.
ويتمثّل مقترحها في ورقة عمل، تنص على عقد جلسة أولى للحوار الوطني بدعوة من المنظمات الراعية يحضرها كل من الرؤساء الثلاثة ومسؤولي الأحزاب السياسية الممثلة في المجلس الوطني التأسيسي.
ويتمّ خلال هذه الجلسة، الإعلان عــن استئناف المجلس الوطني التأسيسي لجلساته وتحديد مهامه ونهاية أشغاله، فضلا عن بدء المشاورات حول الشخصية الوطنية المستقلة التي ستعهد لها مهمة تشكيل الحكومة.
هذا بالإضافة إلى ضرورة الاتفاق على خارطة بشأن استكمال المسار الانتقالي، تنص على أجل لا يتجاوز أربعة أسابيع من تاريخ الجلسة الأولى للحوار الوطني لاستئناف أشغال المجلس الوطني التأسيسي، وانهاء جملة من المهام الموكولة إليه.
ومن هذه المهام:
- إنهاء اختيار أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتركيزها في أجل أسبوع واحد.
- إنهاء إعداد وإصدار القانون الانتخابي في أجل أسبوعين.
- تحديد المواعيد الانتخابية في أجل اسبوعين من إنهاء تركيز هيئة الانتخابات.
- المصادقة على الدستور في أجل أقصاه أربعة أسابيع بالاستعانة بلجنة خبراء تتولى دعم وتسريع أعمال إنهائه في الأجل المشار إليه.
كما اشترطت المنظمات بخصوص تكليف و تشكيل الحكومة الجديدة أن يعود المجلس الوطني التأسيسي لأشغاله بالتوازي مع انطلاق المشاورات لاختيار شخصية وطنية مستقلة تكلف بتشكيل الحكومة وتُنهى باختيار رئيس الحكومة الجديدة، وإعلان الاسم في أجل أقصاه أسبوعا واحدا.
كلمات البحث :الأزمة السياسية;مبادرة;منظمات
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.