منظمة الدفاع عن المستهلك تدعو الحكومة إلى الوقف الفوري للزيادات في الأسعار

الاختيارات الأسوأ.
تبيّن بكلّ وضوح أنّ مقاصد الحكومة في اختياراتها وقراراتها هي مقاصد سياسيّة وإيديولوجيّة بحتة تعتمد الدمغجة والمغالطة إذ ساد الخطاب الحجري الركير الّي جعلنا نمقت بورقيبة وبن علي وحكوماتهما وإعلامهما. كيف تقبل أن تزيد الحكومة أكثر من ألف دينار في الشهر لذئاب التعليم العالي وضباع الصحة لمجرّد إضرابات عشوائيّة إجراميّة وفي نفس الوقت تشعل النار في الآدات القارة وغير القارة وتلهب أسعار الموادّ الاستهلاكية الأوّلية ولا يستحي وزير أن يقول « الزيادة في سعر الحليب لفائدة المواطن » ! أي استبلاه للشعب بعد هذا وأي غباء « وزيريّ » بعد هذا ؟ كنا ننتظر بفارغ الصبر تحويرا جذريا في الحكومة مع التقليص في عدد الوزراء وكتاب الدولة والاستغناء عن كلّ المستشارين في الرئاسة والحكومة والتأسيسي. وتبيّن أنّ الوزاراء التاليين لا مكان لهم في الحكومة : الخارجيّة والتربية والتعليم العالي والفلاحة والشؤون الاجتماعيّة والشؤون الدينية والشباب والرياضة والمرأة والثقافة. وننتظر من منظمة الدفاع عن المستهلك أن تنظّم مسيرات حاشدة لأنّ الحكومة أودت بالبلاد إلى وضع أسوأ من وضع اليونان وإسبانيا وإيطاليا.