أكد « محمد عبو » الأمين العام لحزب المؤتمر من اجل الجمهورية في تصريح إذاعي أن قانون إقصاء التجمعيين من الحياة السياسية لا يهم حزب نداء تونس الذي أسسه « الباجي قايد السبسي. »
واعتبر « عبو » أن القضاء لن يعاقب الأشخاص على مجرد انتمائهم للتجمع وإنما ستتم محاسبتهم على جرائم ارتكبوها متعلقة بالفساد مشيرا الى وجود تخوفات مشروعة من عودة الاستبداد.
ويذكر أن حزب المؤتمر من اجل الجمهورية تقدم أول امس الخميس 27 سبتمبر 2012 بخمس مشاريع قوانينن للمجلس الوطني التأسيسي من ضمنها قانون يتعلق بإقصاء التجمعيين.
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.
كفانا دمغجة وافتراء ونفاقا. أوّلا مبدأ « الإقصاء » لا معنى له وينتج عكس ما ينتظر منه تماما وقد بينت التجارب في تركيا وأوروبا الشرقية فساد « الإقصاء » الّذي يفتح الطريق إلى كلّ أنواع المتطرفين والسفلة. ثانيا كيف للسيد محمد عبّو أن يفرق بين « التجمعي » وغيره ؟ ألم يكن المبزع والسبسي والعكرمي وبلعيد وكلّ من انتسب إلى « نداء تونس » تجمعيا-بورقيبيا ؟
لينهم جمّدوا نشاط التجمع و لم يحلّوه أو على الاقل تركوه كما هو بهياكله ليكون معروفا و معلوما للمواطن التونسي الذي لن يصوت له أبدا طالما عرف منه الويلات…