على إثر الدعوى القضائية التي رفعها الاستاذ « فتحي العيوني » قررت النيابة العمومية فتح بحث تحقيقي في ملابسات التقرير الأول لدائرة الحسابات للتثبت من ثغرات التصرف المالي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات وكانت دائرة الحسابات قد أكدت أن جزءا من مصاريف الهيئة لم يتم تقديم السندات القانونية بشأنها.
ويشار أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي ترأسها « كمال الجندوبي » قد لعبت دورا محوريا في انتخابات 23 أكتوبر 2011 ولكن قيمة الأموال التي رصدت لها لتنظيم أول انتخابات ديمقراطية في تونس مازالت تثير عديد التساؤلات حول كيفية توظيفها للوقوف على الثغرات التي يجب تفاديها في الانتخابات القادمة.
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.