أفادت دائرة الإعلام والتواصل برئاسة الجمهورية التونسية في بلاغ صدر اليوم الخميس، أنه وعلى إثر إيداع مدير قناة التونسية « سامي الفهري » السجن، تؤكّد رئاسة الجمهورية رفضها التامّ لأي عقوبة بدنية ضدّ الصحافيين.
هذا وأفاد نفس البلاغ، أن رئيس الجمهورية « محمد المنصف المرزوقي » كان قد أكد أكثر من مرة، أنه يفضل كلّ سلبيات حرية الرأي، على العودة إلى منظومة الإستبداد وخنقها لكل الأصوات التي لا تسيطر عليها السلطة.
إلا أن البلاغ يذكر أيضا، أنه من البديهي أن لا أحد فوق القانون في إشارة إلى أن صفة الإعلامي لا تعطي أي حصانة، على أساس أن الكل سواسية أمام القانون.
هذا وتعول رئاسة الجمهورية على القضاء للبت في قضية مدير قناة التونسية، في إشارة الى أنها على ثقة أنه سيقع إنصافه، إن كانت هناك فعلا نية سياسية وراء إيقافه أو سيطبق عليه القانون كما يطبق على أي مواطن في حال ثبت إرتكابه لمخالفة ما .
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.
I have been surfing online more than 3 hours these days, but I by no means discovered any interesting article like yours. It is lovely worth enough for me. Personally, if all website owners and bloggers made good content as you probably did, the internet will probably be a lot more helpful than ever before.