دفعة أولى من الخرفان المستوردة تصل تونس هذا الاسبوع

أموال طائلة تندثر.
تشكو الدولة عجزا ماليا تحاول سدّ بعضه بالزيادات المشطة والعشوائية وفي نفس الوقت تستورد 100000 من الخرفان ! أولا : هذه الكمية لا تكفي لولاية واحدة. ثانيا لن ينال منها المواطن شيئا لأنّها ستذهب إلى المحتكرين والمهربين. ثالثا لن تخفّض في الأسعار الملتهبة. رابعا ما ضرورتها؟ فإن استطاع التونسي أن « يضحي » حسب العرض والطلب فعل وإن عجز، وهو حال الأغلبية التي لا تتداين ولا تقترض من أجل خروف، اكتفى ببعض اللحم إن استطاع ذلك. هي عملية فاسدة غايتها « شعبوية » ولن تحقق إلاّ الأسوأ من الغايات اقتصاديا واجتماعيا. ولو أن الدولة تجندت لمنع التهريب لكانت تونس بخير ولا تحتاج إلى توريد الخرفان والثوم والبصل فأنّى تؤفكون .