بيان مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية

حيث أن مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية مصّر أن يكون لمهنة المحاسبة دورا رياديا يشكل أداة دفع لمتطلبات المرحلة و دعم لمشاريع البناء و التنمية و العدالة و النهوض بالاقتصاد الوطني بنفس طموح يطبعه التحدي و الاحساس بالمسؤولية الجسيمة الملقاة على عاتق هذا القطاع الاستراتيجي.
غير أنّ مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية يسجل بعميق الأسف و شديد الاستياء استفحال ظاهرة الممارسة اللاشرعية لمهن المحاسبة من مسك وإحاطة و مراقبة. هذه الظاهرة التي باتت تنخر في اقتصادنا الوطني.
ومجمع المحاسبين بالبلاد التونسية يدين بشدة هذه الظاهرة و يؤكد على أنه بموجب الفصل الثاني من القانون 16 لسنة 2002 المؤرخ في 04 فيفري 2002، لا يمكن مباشرة المهام الموكولة للمحاسب إلا لمن كان مرسما بجدول مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية او من كان عضوا بهيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية و وفق الشروط المنصوص عليها صلب هذا القانون .
إنّ مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية يعتبر أنّ أيّ ممارس لمهنة المحاسب على وجه غير قانوني يكون عرضة للعقوبات المنصوص عليها بالفصلين 159 و 291 من المجلة الجنائية. و عليه سيقع التتبع العدلي لكل منتحل لصفة محاسب سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا.
وحيث نطالب السلط المعنية المساعدة على التصدي لهاته الظاهرة، كما ندعوا وزارة المالية ان تعي اهمية تطوير مهنة المحاسبة و دعمها بالأطر القانونية والإدارية للحد من ظاهرة الممارسة اللاشرعية لمهنة المحاسبة وذلك لدعم البيئة الاستثمارية.
هذا، ونطالب بتفعيل المنشور عدد 6 الصادر بتاريخ 09 فيفري 2012 عن الوزير لدى رئاسة الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري موضوعه منع توجيه المتعاملين مع الادارة الى أصحاب مهن حرة معينين. حيث لاحظ مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية عديد التجاوزات الإدارية في هذا الشأن.
و عملا بمقتضيات الإطار المرجعي لقانون 112-96 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 والمتعلق بالنظام المحاسبي للشركات التونسية الذي يؤكد على جودة المعلومة المالية و التي لا يكفلها إلاّ كل مهني معتمد في المحاسبة.

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.