« السعودية » تفرض شروطا على المؤسسات التي تستقطب العمال الأجانب

بداية من الأسبوع المقبل، ستقوم وزارة العمل « السعودية » بتطبيق قرار يتعلق برفع تكلفة العمال الوافدين، إلى 200 ريال شهريا أي « 2400» ريال سنويا وذلك بالنسبة لجميع منشآت القطاع الخاص ، والتي يزيد فيها عدد العمال الأجانب بالمقارنة بغيرهم من العمال « السعوديين » .
وإتخذت « السعودية » هذا القرار اليوم الثلاثاء، في إشارة إلى أن المنشآت ستكون ملزمة بدفع ذلك المقابل المالي المذكور سابقا، عن كل عامل وافد يزيد على متوسط عدد العمال « السعوديين » في هذه المنشآت ، هذا وإستثنى هذا القرار العمال « السعوديين » و « الخليجيين » وعملة المنازل.
كما أضاف نائب وزير العمل « السعودي » « مفرج بن سعد الحقباني » ، أن المنشآت التي يزيد فيها عدد العمال « السعوديين » على عدد العمال الوافدين ، لن تُلزم بدفع المقابل المالي حسب نص القرار، في إشارة إلى أن الهدف من وراء هذا الإجراء هو زيادة الميزة التنافسية للعمال « السعوديين » في سوق العمل من خلال تقليص الفجوة بين تكلفة العمال الوافدين من جهة والعمال الوطنيين من جهة أخرى.

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.