بداية من الأسبوع المقبل، ستقوم وزارة العمل « السعودية » بتطبيق قرار يتعلق برفع تكلفة العمال الوافدين، إلى 200 ريال شهريا أي « 2400» ريال سنويا وذلك بالنسبة لجميع منشآت القطاع الخاص ، والتي يزيد فيها عدد العمال الأجانب بالمقارنة بغيرهم من العمال « السعوديين » .
وإتخذت « السعودية » هذا القرار اليوم الثلاثاء، في إشارة إلى أن المنشآت ستكون ملزمة بدفع ذلك المقابل المالي المذكور سابقا، عن كل عامل وافد يزيد على متوسط عدد العمال « السعوديين » في هذه المنشآت ، هذا وإستثنى هذا القرار العمال « السعوديين » و « الخليجيين » وعملة المنازل.
كما أضاف نائب وزير العمل « السعودي » « مفرج بن سعد الحقباني » ، أن المنشآت التي يزيد فيها عدد العمال « السعوديين » على عدد العمال الوافدين ، لن تُلزم بدفع المقابل المالي حسب نص القرار، في إشارة إلى أن الهدف من وراء هذا الإجراء هو زيادة الميزة التنافسية للعمال « السعوديين » في سوق العمل من خلال تقليص الفجوة بين تكلفة العمال الوافدين من جهة والعمال الوطنيين من جهة أخرى.