الحكومة التونسية تتخذ اجراءات جديدة للحد من التوريد

من المنتظر أن تبدأ الحكومة التونسية في تنفيذ عدد من الاجراءات تتعلق بالحد من توريد بعض المواد الاستهلاكية وذلك بهدف الحفاظ على نسبة التضخم التي شهدت ارتفاعا غير مسبوق منذ الثورة.
وأكد « الشاذلي العياري » محافظ البنك المركزي التونسي أن هذه الاجراءات لن تمس من مبادئ تحرير السوق ولكن ظرفية الوضع الاقتصادي تطلبت ذلك.
وتهدف الاجراءات الجديدة إلى عدم تشجيع البنوك على إسناد قروض استهلاك وإجبارها على إيداع احتياطي وجوبي لدى البنك المركزي بقيمة توازي على الأقل نصف قيمة قرض الاستهلاك الذي يتم منحه.

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.