إنطلاق عمليات حجز المنتجات التي لا تحمل وثائق تثبت مصدر الحصول عليها

فضيحة الطماطم في عهد العبقري المعطّر=
-الحجج التي برّرت بها الوزارة الزيادة الفضيحة كاذبة كاذبة ( فالفلاّح المسكين لا ينتفع بشيء ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟وميزانيّة الدولة لا تربح شيئا)….فالرابح هو كمشة من أصحاب المصانع لإسكات اتّحادهم الذي انضمّ إلى اتحاد الفلاحين وجاهر بفشل الحكومة؟؟؟؟؟؟؟؟؟
-الفلاح يبيع الكيلو طماطم ب130م.يصله منها 115م بالضبط.( ويباع 800غ معلبةب1890 م- والمعلوم أن الحكة لاتتطلب أكثر من3كلغ طماطم)
-صاحب المعمل يقططع من الفلاح الجاهل نسبة بدعوى الأداءات ويضعها في جيبه ولا رقيب.
- ميزانيّة الدولة لا تربح شيئا من الزادة الفضيحة= صاحب المعمل يبذر ما ينبغي دفعه من أداءات بصورة قانونيّة = يشتري سيارات فاخرة وجرارات وشاحنات باسم المعمل + ويغيّر التجهيزات بفواتير افتراضيّة ولا يترك للميزانيّة أي مليم (باسم القانون ولا رقيب عليه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟)
-في النهاية= الفلاح لايربح والدولة لا تربح والمستهلك يتدمّر ….ووزير التجارة غافل وغافل….ويقدّم تبريرات مهزلة…( مسكينة تونس…..)
-