وجهت 13 منظمة وجمعية حقوقية ومهنية ودولية اليوم الاثنين، رسالة مفتوحة حذرت فيها الرؤساء الثلاثة من خطورة مشروع قانون هيئة الاتصال السمعي البصري الذي أحالته الحكومة مؤخرا إلى مجلس نواب الشعب.
واعتبرت المنظمات والجمعيات أن مشروع القانون يتعارض مع المكاسب التي نص عليها دستور 2014 في مجال حرية التعبير والإعلام ومع معايير تعديل الاتصال السمعي البصري المعتمدة في الدول الديمقراطية.
كما شدّد البيان على ضرورة إجراء حوار جاد وشامل حول تقييم تجربة تطبيق المرسوم 116 وتجربة تعديل الاتصال السمعي البصري منذ احداث الهايكا في ماي 2013.
وفيما يلي قائمة المنظمات و الجمعيات الموقعة على الرسالة:
-الاتحاد الدولي للصحفيين
-الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية
-الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان
-الشبكة الاورومتوسطية لحقوق الانسان
-اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الانسان بتونس
-المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
-النقابة الوطنية للصحفيين
-جمعية بوصلة
-جمعية دعم الإعلام الجمعياتي
-جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية
-جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية
-مراسلون بلا حدود
-مركز تونس لحرية الصحافة.
كلمات البحث :منظمة;هيئة الاتصال السمعي والبصري
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.