دعت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري في بيان أصدرته مساء اليوم الجمعة، الحكومة إلى سحب مشروع القانون الأساسي المتعلق بهيئة الاتصال السمعي البصري المقدم لمجلس نواب الشعب لما تضمنه من تراجع عن المعايير الدولية لحرية التعبير والإعلام.
كما حثت الهايكا مجلس نواب الشعب إلى التسريع في النظر في مشروع قانون حريّة الاتصال السمعي البصري البديل للمرسوم عدد 116 لسنة 2011 والمقدم في إطار مبادرة تشريعية من قبل مجموعة من نواب الشعب بتاريخ 03 جانفي 2018 وذلك لاستكمال تركيز هيئة الاتصال السمعي البصري التي نص عليها الفصل 127 من دستور الجمهورية التونسية.
وطالبت الهايكا القائمين على المؤسسات الإعلامية بتحمل مسؤولياتهم والنأي بمنشآتهم عن كل ما يمكن أن يمس من استقلاليتها ويضر بإنجاح المسار الديمقراطي، داعية إياهم إلى الايفاء بالتزاماتهم ومنها تلك المتعلقة بالوضعية الاجتماعية للصحفيين.
كلمات البحث :الحكومة;الهايكا;هيئة الاتصال السمعي البصري
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.