وزير الاقتصاد والمالية: « لن يكون هناك اقتطاع في الاجور في سنة 2015″

أكد وزير الاقتصاد والمالية « حكيم بن حمودة » في تصريح لموازييك اليوم الجمعة 28 نوفمبر 2014 إنّه تم إيقاف النزيف الاقتصادي الذي تعيشه تونس، لكن الوضع ما يزال صعبا ودقيقا.
وأشار بن حمودة إلى انّ الاقتطاع في الاجور سنة 2014 كان اجراء استثنائا ونظرا لصعوبة الوضع المالي وانّه لن يكون هناك اقتطاع في الاجور في سنة 2015 وفي السنوات القادمة.
واضاف ان المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2015 سيكون يوم 31 ديسمبر القادم، وانّ نسبة النمو الواقعية لسنة 2015 ستكون في حدود الـ 3 بالمائة لكنهم يطمحون الى تجاوز هذه النسبة.
وأكّد ان نسبة التداين في 2015 لن تتجاوز 53 بالمائة، موضحا انه بداية من 2016 ستنطلق تونس في تسديد ديون 2011 وهو ما سيثقل كاهل الدولة اقتصاديا.
وقال ان قانون مالية 2015 سيكون قانون استيعاب ليس فيه اجراءات كبيرة ستطرح فيه مسؤوليات جديدة للادارة من ناحية مراجعة جبائية معمقة، وضبط عمل الإدارة ومسك التوازنات ومواصلة الإصلاحات دون حزمة كبيرة في الإجراءات.

كلمات البحث :الاقتطاع في الاجور;وزارة المالية

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.