وزيرة المالية: قانون مالية 2022 يهدف لتعبئة موارد مالية للميزانية دون الرفع من الضرائب

أكدت وزيرة المالية سهام بوغديري نمصية خلال إشرافها على أشغال الجلسة التمهيدية للدورة 35 لأيام المؤسسة التي ينظمّها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات بسوسة يوم أمس الجمعة، حرص الحكومة خلال هذه المرحلة على العناية بدور المؤسسة الاقتصادية من خلال وضع الآليات الضرورية للمحافظة على ديمومتها ودعم القدرة التنافسية لمختلف قطاعات الإنتاج وذلك موازاة مع تعزيز صلابة الماليّة العموميّة والمحافظة على التوازنات الكبرى للبلاد.
وقالت الوزيرة إنّ الإجراءات التي تعمل عليها الحكومة اليوم ستساهم في تحريك النمو وتشجيع الاستثمار وستدعم المؤسسات التي تجابه صعوبات اقتصادية جراء تداعيات الجائحة الوبائيّة.
وأشارت المتحدثة في السياق ذاته، إلى أن قانون المالية لسنة 2022 يصبو إلى تعبئة موارد مالية للميزانية دون الرفع من الضرائب المباشرة على الأفراد والمؤسسات.
وبيّنت الوزيرة بأنّ القانون نفسه سيتضمن إجراءات تتعلق بالإصلاحات الجبائية ومكافحة التهريب والاقتصاد الموازي إلى جانب مواصلة رقمنة الإدارة والتشجيع أكثر على عمليات الدفع الرقمي.

كلمات البحث :ضرائب;قانون مالية;ميزانية;وزيرة المالية

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.