مشروع قانون مالية 2019: لن يتم الترفيع في الأداءات والضرائب

أكد مصدر حكومي فضّل عدم الكشف عن هويته في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء اليوم الخميس، أن مشروع قانون المالية لسنة 2019 لن يتم فيه الترفيع في الضريبة أو الاداءات على الفرد أو المؤسسة الاقتصادية، مشيرا إلى أن هذا القانون سيكون أقل وطأة من سابقيه لسنتي 2017 و2018.
وسيتضمن مشروع قانون المالية الجديد، الذي تشتغل عليه الحكومة حاليا إجراءات ستمكن بشكل تدريجي من التقليص من عجز الميزانية وتقليصا في الدين العمومي دون تقديم تفاصيل في الغرض.
كما أشار المصدر الحكومي ذاته إلى أن مشروع قانون المالية للعام القادم سيعطي أولوية لمسألة الخدمات المسداة للمواطن من خلال تخصيص اعتمادات خاصة بهذا المجال وإحداث صيغ تعاقدية جديدة ستسمح بتشغيل الآلاف من الشباب ضمن إطار سد الشغورات في القطاعات الحيوية.
يُشار إلى أن قانون المالية لسنة 2018 تضمن عدة إجراءات اعتبرها عدد من الاقتصاديين ومكونات المجتمع المدني « موجعة » جراء الترفيع في الضرائب والاداءات والمعلوم على الاستهلاك للعديد من المنتوجات.

كلمات البحث :الأداءات;الترفيع;قانون مالية

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.