وزيرة المالية: أحكام مشروع قانون الماليّة تهدف إلى تكريس العدالة الجبائيّة

التقت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية صباح اليوم الاثنين، بمقر الوزارة، بأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يتقدمهم سمير ماجول رئيس الاتحاد.
وخصّص الاجتماع لعرض ومناقشة أهمّ الإجراءات الجبائيّة المقترح إدراجها ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2023. كما تم خلال الاجتماع التطرق الى جملة من المسائل المتعلّقة بالظرف الاقتصادي الداخلي والعالمي والصعوبات التي تواجهها المؤسسات الاقتصاديّة في الظرف الراهن.
وأكّدت وزير المالية بالمناسبة ، على أنّ الأحكام التي تضمّنها مشروع قانون الماليّة تهدف إلى تكريس العدالة الجبائيّة من خلال توسيع قاعدة الضريبة وإحكام توزيع العبء الجبائي بين مختلف المتدخلين الاقتصاديين، مشيرة إلى أنّ مشروع القانون يتضمّن جملة من الاجراءات التي تندرج في إطار برنامج إصلاح المنظومة الجبائية والتصدّي للتهرّب الجبائي وإدماج الاقتصاد الموازي.
وشددت الوزيرة من جهة أخرى على أهمية تعزيز التواصل والعمل المشترك بين كلّ الأطراف المتداخلة من أجل تطوير مناخ الأعمال وتحسين الإجراءات وتيسير الخدمات لفائدة المؤسسة الاقتصادية.
من جهته بين سمير ماجول ، أهمية العناية بدور المؤسسة الاقتصادية ووضع الآليات الضرورية للمحافظة على ديمومتها ودعم القدرة التنافسية لمختلف قطاعات الإنتاج في ظل مناخ عالمي صعب. ودعا إلى العمل على تنشيط القطاعات الاستراتيجية نظرا لدورها الحيوي في دفع الاقتصاد وتعزيز موارد الدّولة. كما أكّد على أهمية تشجيع استعمال الطاقات البديلة كالهيدروجين الأخضر في ظرف عالمي يتسم بارتفاع مشط في أسعار الطاقة.
وأعرب الوزير عن استعداد الاتّحاد لتكثيف التشاور من أجل تحسين مناخ الاستثمار والعمل على إدماج القطاع الموازي.

كلمات البحث :العدالة الجبائيّة;قانون المالية;وزيرة المالية

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.