عقدت وزيرة الماليّة سهام البوغديري نمصيّة ووزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيّد صباح اليوم الخميس، اجتماعا في إطار المشاورات الأخيرة حول مشروع قانون الماليّة لسنة 2022 والإجراءات المقترحة لدعم الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال.
وتناول الاجتماع جملة من المسائل المتعلّقة بتمويل الاقتصاد ومعاضدة المؤسسات الاقتصاديّة وخطوط التمويل المبرمجة في إطار اتفاقيات مع المؤسسات المانحة.
وأكّد الوزيران بالمناسبة حرص الحكومة على استعادة نسق النمو وخلق الثروة ودعم المؤسسة الاقتصاديّة ومساندتها ووضع الآليات الملائمة لدعم النشاط الاقتصادي سواء على المستوى الجبائي أو على مستوى التمويل.
كما شدّد الوزيران على أهمية الاستفادة من التمويلات الممنوحة في إطار التعاون المالي مع شركاء تونس من مؤسسات مانحة وبلدان صديقة.
كلمات البحث :قانون مالية;وزير الاقتصاد;وزير المالية
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.