وزارة المرأة تدعو للرجوع عن إذن قضائي لتزويج قاصر بالمعتدي عليها

أعربت وزارة المرأة والأسرة والطفولة في بيان أصدرته يوم أمس الثلاثاء، عن عميق انشغالها إزاء وضعية الطفلة التي تمّ في شأنها استصدار إذن قضائي يقضي بالزواج بالمعتدي عليها، وذلك بالاستناد لمقتضيات الفصل 227 مكرر من المجلة الجزائية الذي ينص على أن زواج الفاعل بالمجني عليها يوقف التتبعات وآثار المحاكمة.
وأكدت الوزارة أنها سعت منذ ورود الإشعار بالتحرك في اتجاه الرجوع في الإذن القضائي وإبطال الزواج نظرا للمصلحة الفضلى للطفلة باعتبار أن وضعيتها تنطبق على أحكام الفقرة « هـ »* من الفصل 20 من مجلة حماية الطفل.
كما شددت الوزارة على التزامها عبر هياكلها وبالتنسيق مع مصالح الوزارات الأخرى المختصة بالتعهد بمرافقة الطفلة الضحية من أجل توفير الإحاطة النفسية والصحية الضرورية، وتقديم المساعدة الاجتماعية لها ولعائلتها بما يضمن حسن احتوائها وادماجها اجتماعيا.
ودعت وزارة المرأة والأسرة والطفولة مجلس نواب الشعب بضرورة التعجيل في النظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة الذي يهدف إلى وضع التدابير الكفيلة بالقضاء على كل أشكال العنف وذلك بالوقاية منه وتتبع مرتكبيه ومعاقبتهم وحماية الضحايا ومساعدتهم.
وطالبت الوزارة كافة وسائل الإعلام بالحرص على عدم الكشف عن المعطيات الشخصية للطفلة.
تجدر الإشارة إلى أن الفصل 20 في الفقرة « هـ » تعتبر بوجه خاص من الحالات الصعبة التي تهدّد الطفل أو سلامته البدنية أو المعنوية استغلال الطفل ذكرا كان أو أنثى جنسيا.

كلمات البحث :إذن قضائي;قاصر;وزارة المرأة

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.