وزارة الصناعة تقدّم نتائج التحقيق بخصوص انقطاع التيار الكهربائي

أكّدت وزارة الصناعة والطاقة والمناجم في بيان توضيحي أصدرته مساء أمس الاثنين، بخصوص انقطاع التيار الكهربائي عن كامل الجمهورية يوم الأحد، أنّ الحادث هو فنيّ بحت ناتج عن انقطاع سلك على مستوى شبكة نقل الكهرباء ذات الجهد العالي (KV 225) مما أدى إلى تماس كهربائي ونتيجة لعطل ميكانيكي على مستوى العازل (Disjoncteur) توقفت محطة إنتاج الكهرباء المتواجدة بسوسة بصفة آلية.
وأضافت الوزارة بأنّه حسب ما تقتضيه منظومة التحكم فإن كل المحطات الأخرى توقفت تباعا عن الإنتاج، نافيا أن يعود سبب الانقطاع إلى ذروة الاستهلاك باعتبار أن الحادثة جدت خلال العطلة الأسبوعية وفي فترات ضعف الاستهلاك (حوالي الساعة 17 و15دق).
كما تجدر الإشارة إلى أن نظام التحكم التابع للشركة التونسية للكهرباء والغاز هو من أحدث وأدق الأنظمة الموجودة حاليا، حيث ساعد على متابعة الحادثة بصفة حينية مما مكن أعوان الشركة من الشروع في استرجاع انتاج الكهرباء في غضون 15 دق فور الإنقطاع وذلك بصفة تدريجية، بدءا بمناطق الشمال الغربي والقصرين وصولا إلى نسبة 85% من كامل الجمهورية على الساعة الثامنة ليلا ثم عودة التيار الكهربائي بصفة كلية على الساعة التاسعة و 20دق. وهي عملية قياسية مقارنة بنفس الحادث الذي تم تسجيله سنة 2002.
وأكّدت الوزارة، في هذا الصدد، أنه تم تجنيد الفنيين التابعين للشركة التونسية للكهرباء والغاز بصفة حينية وتلقائية إضافة إلى استدعاء الأعوان الذين كانوا في عطلة لتعزيز فريق العمل. كما تم التنسيق مع الجانب الجزائري لتفعيل الربط الذي مكن من توريد حوالي 150 ميغاوات مع إبداء الجانب الليبي استعداده لتلبية جزء من الطلب.
وخلافا لما وقع تداوله فإن الوزارة أكّدت في بيانها أن هذه الحادثة ليست بفعل فاعل أو نتيجة مؤامرة مدبرة أو إرهاب ولا تمت بأية صلة بالتلويح بالإضراب من قبل الجامعة العامة للكهرباء والغاز.
واعتبرت الوزارة بأنّ الانقطاع الكلي للكهرباء (Black out) حادث تعرضت إليه العديد من البلدان المتقدمة في مجالات الطاقة خلال العشرية الأخيرة على غرار الولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا واسبانيا وغيرها من البلدان المتقدمة تقنيا، ويعتبر أمرا واردا بالنظر لتكامل وتعقيدات منظومة إنتاج ونقل الكهرباء. وقد سجلت الشركة التونسية للكهرباء والغاز ثلاثة حالات انقطاع متباعدة في الزمن خلال العقود الثلاثة المنقضية.