أكّد مصدر من الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري يوم أمس الاثنين، أنّ تفعيل الزيادة في أسعار الحليب على مستوى الإنتاج والتصنيع سيكون ابتداء من غرة أكتوبر القادم على أن يتحمل الصندوق العام للتعويض هذه الزيادة حتى لا تنعكس مباشرة على المستهلك.
وستكون هذه الزيادة التي اتفقت الأطراف المتدخلة في منظومة الألبان عليها وزارات ومنظمات مهنية ومنظمة الدفاع عن المستهلك بقيمة 40 مليما للتر الواحد للفلاحين و20 مليما للصناعيين.
وفسر المتحدّث أن كلفة اللتر الواحد حاليا تتراوح بين 800 و850 مليما غير أن جل المربين والفلاحين يبيعون اللتر الواحد بين 700 و740 مليما.
ومن المنتظر أن تشهد السنة القادمة مفاوضات أخرى بشان منظومة الألبان بعد انتهاء الحكومة الحالية من تحديد المعرف الوحيد وتشخيص الفئات التي سوف تنتفع مباشرة بالدعم مع إمكانية الزيادة في أسعار الحليب على مستوى الاستهلاك.
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.