أعلنت الهيئة الوقتية للقضاء العدلي في بلاغ أصدرته اليوم الجمعة، عن قرارها سحب عضويتها من اللجنتين الفنيتين المكلفتين بصياغة مقترح مشروع قانون المحكمة الدستورية ومقترح مشروع القانون الأساسي للقضاة المحدثة بوزارة العدل.
كما توجهت الهيئة بطلب لقاء عاجل مع رئيس الحكومة « الحبيب الصيد » للتباحث معه بخصوص تحفظاتها بشأن دستورية قانون المجلس الأعلى للقضاء المعروض على نظر الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب.
مع العلم بأنّ قرار الهيئة جاء على خلفية اعتراضها على قانون المجلس الأعلى للقضاء بشكله الحالي كما اعتبرت الهيئة أنه تم استبعادها لإبداء رأيها في القانون المعني.
كلمات البحث :لجنة المحكمة الدستورية;هيئة القضاء العدلي
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.