جدل في التأسيسي بخصوص قانون الهيئة الوقتيّة الخاصّة بالإشراف على القضاء

عقد اليوم الجمعة 1 مارس 2013 اجتماع لممثلي الكتل النيابية بالمجلس الوطني التأسيسي خصّص للحسم في النقاط الخلافيّة في مشروع القانون المتعلق بإحداث هيئة وقتية للإشراف على القضاء العدلي.
وتمسكت كتلة حركة النّهضة بالتأكيد على عدم جدوى تمتيع الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي بالشخصية المعنوية مقابل التّنصيص على استقلاليتها الإداريّة والماليّة باعتبارها هيئة وقتية وستعمل على أقصى تقدير لمدة سنة واحدة .
واقترحت كتلة الحرية والكرامة أن تأخذ الهيئة الوقتية صفات وخصوصيات المجلس الأعلى للقضاء مع التنصيص في المقابل على ضرورة تمتيعها بالاستقلالية الوظيفيّة أي تكريس استقلالية قرارها عن أية سلطة.
وشدّدت الكتلة الديمقراطية على ضرورة التأسيس للهيئة الدائمة التي ستشرف على القضاء العدلي من خلال إحداث هيئة وقتية تتلاءم في خصوصياتها مع ما ينص عليه الدستور الجديد.
وتوصّلت لجنة التشريع العام بالمجلس الوطني التأسيسي إلى التوافق مع جمعيّة القضاة بخصوص التغاضي على شرط الشخصية المعنوية مع التأكيد على شرط الاستقلالية المالية والإدارية لهذه الهيئة.

كلمات البحث :المجلس الوطني التأسيسي

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.