هيئة الدفاع تطالب بتحسين ظروف نقل عبير موسي من السجن إلى المحكمة

وجّه أعضاء هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، المودعة بسجن النساء بمنوبة، نداء إلى إدارة السجن والهيئة العامة للسجون والإصلاح، من أجل توفير ظروف أفضل لنقل موسي إلى المحكمة، مراعاة للتدهور الكبير لحالتها الصحية، حسب ما ذكره المحامي، كريم كريفه، في ندوة صحفية من مقرّ الدستوري الحر، مساء أمس الثلاثاء.
وأضاف كريفة، انه تم، امس الاثنين، إحضار عبير موسي من سجنها بمنوبة، للمثول امام قاضي التحقيق في قضيتين اثنتين، في ظروف « غير إنسانية بالمرة، حيث ظلّت بحالة وقوف طيلة الرحلة من السجن إلى المحكمة، على متن شاحنة تابعة للسجون والإصلاح منعدمة التهوئة وفي درجة حرارة مرتفعة، كما لم يتسنّ لها الجلوس في قاعة الإيقاف بالمحكمة قبل حضورها لدى قاضي التحقيق مكبّلة اليدين، رغم انها تحاكم بحالة سراح ». وجدّد كريفة الدعوة الى ضرورة إحضار موسي الى جلسة يوم غد الأربعاء، امام محكمة الاستئناف بالعاصمة، بخصوص استئناف الحكم الجناحي الصادر ضدّها، دون تكبيل يديها باعتبار محاكمتها في حالة سراح، ونقلها في ظروف افضل من تلك التي تم جبلها فيها يوم امس.

وأشار إلى أن طبيبة السجن، وصفت لعبير موسي الكثير من الأدوية منها ما هو غير متوفر بالسجن، بعد فحصها ومعاينة حالتها الصحية وتشخيصها، مع رفع تقرير الى إدارة السجن تؤكد فيه على ضرورة تحسين ظروف نقل موسي الى المحكمة تماشيا مع وضعها الصحي.
وذكر كريفة انه تم، امس الاثنين، استنطاق موسي في قضيتين اثنتين، حيث تم التحقيق معها في المكتب الأول بخصوص شكاية تقدمت بها منظمة، كما تم التحقيق معها في مكتب ثان بخصوص مخالفة تتعلق بعدم الامتثال لمن له النظر، وقرر القاضيان الإبقاء عليها بحالة سراح. وتتعلق القضية الأولى بشكاية تقدمت بها « منظمة الدفاع عن المعتقدات والمقدسات ومناهضة التطرف والإرهاب »، فيما تتعلق الثانية بالإحالة على معنى الفصل 315 من المجلة الجزائية بسبب ارتكاب مخالفة.
وستحضر موسي اليوم الأربعاء، جلسة استئناف الحكم الجناحي الصادر ضدها، والقاضي بدفع خطية قدرها 5 آلاف دينار في قضية خرق فترة الصمت الانتخابي في الانتخابات الرئاسية سنة 2019، وذلك رغم « ضعف الأدلة وغياب الدليل المادي »، وفق تقدير هيئة الدفاع، باعتبار « أن الخرق قد ارتكب من قبل ثلاث صفحات داعمة لموسي وليس من قبلها بشكل مباشر وشخصي ».