أدانت هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، ما اعتبرته « استهدافا ممنهجا وهرسلة قضائية تتعرض لها بسبب نشاطها السياسي ومواقف حزبها المعارض للسلطة »، وذلك على خلفية صدور بطاقة إيداع جديدة في حقها، على إثر الشكاية المقدمة ضدها من طرف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
واعتبرت هيئة الدفاع في بيان أصدرته اليوم الخميس 22 فيفري 2024، أن موسي « هي السياسية الوحيدة المسجونة بموجب بطاقتي إيداع بالاستناد إلى الفصل 24 من المرسوم 54 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال »، تبعا لشكايتين مقدمتين ضدها من طرف هيئة الانتخابات.

كلمات البحث :بطاقة إيداع;عبير موسي;هيئة الدفاع
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.