هيئة الحقيقة والكرامة: قانون المصالحة يُمثّل مدخلا لتكرار الانتهاكات في المستقبل

اعتبرت هيئة الحقيقة والكرامة في بيان لها، أنه لا يمكن إعادة الثقة في مؤسسات الدولة حينما يخون المؤتمنون على السلطة العمومية الأمانة ويفلتون من العقاب، مؤكدة أن قانون المصالحة الإدارية المُصادق عليه مؤخرا يكرّس الإفلات من العقاب ليمثل بذلك مدخلا لتكرار الانتهاكات في المستقبل، كما يحول دون تفكيك منظومة الفساد وإصلاح المؤسسات لضمان عدم التكرار.
وشددت الهيئة على أن القانون يمثّل ضربا لمسار العدالة الانتقالية، وتعديّا على مهام هيئة الحقيقة والكرامة على نحو ما ضبطه قانون العدالة الانتقالية حيث ينتهك تحديدا آليات كشف الحقيقة، والمساءلة، وإصلاح المؤسسات والتحكيم والمصالحة.
3. منذ انطلاق أعمالها
وذكّرت الهيئة بأن هيئة الحقيقة والكرامة قامت منذ انطلاق أعمالها بالتحقيق في الانتهاكات التي قام بها بعض موظفي الدّولة وتحديدا دورهم في الفساد والاستيلاء على المال العام، حيث أمكن لها أن تكتشف كيف قامت عائلة بن علي والمقرّبين منه بتحويل أصول وأملاك الدولة لفائدتهم الشخصية وذلك بتوظيف مؤسسات الدولة وبعض الموظّفين في البنوك العمومية والقضاء والأمن للحصول على امتيازات بغير وجه حق مع معاقبة من قاوموا هذه الاخلالات.
كما قامت هيئة الحقيقة والكرامة، وفقا لنص البيان، بتحقيقات كشفت الارتباط الوثيق بين الفساد المالي وانتهاكات حقوق الإنسان، وأظهرت دور الموظفين الساميين في الدولة في حصول هذه الانتهاكات، وذلك في إطار مهمة الهيئة في تحديد كل الانتهاكات وضبطها ومعرفة أسبابها وظروفها ومصدرها والملابسات المحيطة بها والنتائج المترتبة عليها.
وأشارت الهيئة بأن المصادقة على القانون الجديد تمّت دون أدنى تقييم لمسار العدالة الانتقالية المستمرّ منذ زهاء ثلاث سنوات، ودون التشاور مع هيئة الحقيقة والكرامة، في خرق تامّ للالتزام المحمول على الدّولة في المساءلة ووضع « الآليات التي تحول دون الإفلات من العقاب أو التفصّي من المسؤولية.

كلمات البحث :الانتهاكات;قانون المصالحة;هيئة الحقيقة والكرامة

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.