هيئة الحقيقة والكرامة تتمسك بحقها في جلسات استماع علنية حول أحداث الرش

أعربت هيئة الحقيقة والكرامة في بيان أصدرته يوم أمس الجمعة، عن استغرابها من إصدار وكالة الدّولة العامّة لإدارة القضاء العسكري لبلاغ اعتبرت فيه أن برمجة الهيئة لجلسات استماع علنية حول أحدث الرش خرقا لمبدأ سرية التحقيق ومساسا بحقوق الأطراف.

وأشارت الهيئة إلى أن هيئة الحقيقة والكرامة لم تحدّد بعد برمجة جلسات الاستماع العلنية المقبلة، مذكّرة بأن الفصل 38 من قانون العدالة الانتقالية ينص على أنه « لا يحق لأي كان التدخل في أعمالها أو التأثير على قراراتها ».
وأكدت هيئة الحقيقة والكرامة تمسّكها بحقّها في برمجة جلسات استماع علنية حول كل الانتهاكات المنصوص عليها في قانون العدالة الانتقالية والفترات الزمنية التي تغطيّها أعمالها، خاصة وأنه سبق وان عقدت الهيئة جلسات علنية لمواضيع تتضمّن ملفات مازالت منشورة لدى القضاء.
وشددت الهيئة على أنها مطالبة بكشف حقيقة الانتهاكات بموجب الفصل 3 من قانون العدالة الانتقالية وفي هذا الإطار ينضوي عقد الجلسات العلنية.

كلمات البحث :أحداث الرش;جلسات استماع;هيئة الحقيقة والكرامة

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.