الأستاذ مصطفى صخري يوضح : توقيف العمل بعدد من الاجراءات المالية هو مجرد اجتهاد حكومي

حاورته : نجيبة مخلوف

اتخذت الاحتجاجات الشعبية في تونس منحى تصاعديا منذ يوم أمس الأربعاء 8 جانفي بسبب عدد من الاجراءات الواردة بقانون المالية لسنة 2014 ويمكن أن تكون الاجراءات الحكومية التي أعلنها اليوم رئيس الحكومة علي العريض والمتمثلة في توقيف العمل بعدد منها غير كافية لإقناع المحتجين. فهل من الممكن قانونيا إلغاء عدد من الفصول الواردة بقانون المالية لسنة 2014 وبالتالي وضع حد نهائي لهذه .الاحتجاج
للإجابة على هذا السؤال اتصلنا برجل القانون والمحامي لدى التعقيب الأستاذ مصطفى صخري الذي أكد وأنه بإمكان المجلس الوطني التأسيسي عقد جلسة طارئة للنظر في تنقيح بعض فصول قانون المالية لسنة 2014 باعتباره السلطة التشريعية في البلاد موضحا أنه لا يمكن لأي طرف سياسي أو حكومي المس من فصول قانون المالية عدا المجلس التأسيسي الذي له كل الصلاحيات في ذلك، واعتبر الأستاذ صخري أن إعلان رئيس الحكومة اليوم عن توقيف العمل بعدد من الاجراءات المالية هو مجرد اجتهاد حكومي نظرا للوضع الامني الراهن ولا وجود لنص قانوني يخول ذلك صراحة.
وفي ذات السياق قال رجل القانون مصطفى صخري إن القوانين تصبح سارية المفعول بعد 5 أيام من إيداع الرائد الرسمي ببلدية تونس وبالتالي فإن قانون المالية قد استوفى كل الشروط ليكون قانونا ساري المفعول.

كلمات البحث :مصطفى صخري

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.