هل يقبل التأسيسي بإدراج حرية النشاط الاقتصادي في الدستور؟

تقدم المعهد العربي لرؤساء المؤسسات بمقترح للمجلس الوطني التأسيسي يقضي بإدراج مبدأ حرية النشاط الاقتصادي في الدستور وذلك بهدف تثمين مبدأ حرية التجارة و الصناعة و إكساب هذه الأنشطة التجارية والاقتصادية قيمة دستورية على غرار عدة دول متقدمة مثل فرنسا وألمانيا.
ويؤكد هذا المقترح على أهمية تمكين الدولة من ممارسة وظيفتها الاقتصادية التعديلية على ضوء مرجعية دستورية اقتصادية سلمية.
يذكر آن هذا الاقتراح جاء على ضوء دراسة تمحورت حول علاقة الدستور بالاقتصاد أجراها المركز التونسي للدراسات التابع للمعهد وشارك فيها نخبة من الخبراء في مجال القانون الاقتصادي صحبة مجموعة من رؤساء المؤسسات وقد لقي دعما من الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية.

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.