الدستور التونسي سيتضمّن بندا يضبط شروط الاضرابات

وافقت لجنة الحقوق والحريات بالمجلس التأسيسي على التنصيص على حق الإضراب في الدستور ولكن بشروط وضوابط حتى لا تؤثر الإضرابات على سير المرافق الأساسية.

وأوضحت « فريدة العبيدي » رئيسة لجنة الحقوق والحريات أنّ اللجنة استندت إلى معايير منظمة العمل الدولية والعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية التي تنصّ على توفير الخدمات الدنيا عند حصول إضرابات.

ويشار أن احصائيات رسميّة صادرة مؤخرا عن وزارة الشؤون الاجتماعيّة أظهرت عدد الإضرابات عام 2012 بلغ نحو 524 إضرابا شارك فيه ما يقارب 160 ألف عاملا، مقابل 567 إضراب عام 2011 شارك فيه حوالي 140 ألف عاملا.

وشملت هذه الإضرابات مختلف المجالات من الصحة والنقل والتعليم وغيرها، مما أربك النشاط الاقتصادي والاجتماعي وقلّص من تدفق الاستثمارات.

كلمات البحث :الاضرابات;الدستور التونسي الجديد

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.