نقابة الصحفيين تُدين طرد الحوار التونسي لصحفيين

أدانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بلاغ لها اليوم الجمعة، عملية الطرد والفرز على أساس النوع الاجتماعي والخرق الواضح للقانون من قبل قناة الحوار التونسي وصاحبها سامي الفهري وانتهاكها لمجلة الشغل وانكار حقوق العاملين والعاملات فيها، في الوقت الذي توفر فيه القناة اجورا ضخمة لما يسمى الكرونيكور والدخلاء مقابل نشرهم للتفاهة.

وطالبت النقابة الهيئة المستقلة الاتصال السمعي البصري بمراقبة احترام القنوات الاذاعية والتلفزية لكراس الشروط خاصة فيما يتعلق بتشغيل الصحفيين المحترفين، كما تدعو تفقدية الشغل إلى فرض احترام القانون في هذه المؤسسات الإعلامية التي تعودت على خرق القانون والتنكيل بالمواطنين والعبث بأرزاقهم.
كما حذرت القناة من التحيل الذي يمارسه عدد من مالكي وسائل الاعلام للتهرب من القانون وحقوق المواطنين عبر نقل الملكيات وتغيير اسماء الشركات وغيرها من الاساليب غير للقانونية.
وعبرت النقابة عن دعمها التام للزميلات والزملاء الصحفيين المطرودين تعسفيا ووضعت إمكانياتها القانونية والنضالية على ذمتهم والتحضير لجملة من التحركات دفاعا عن حقوقهم، معلنة رفع قضية ضد قناة الحوار التونسي من أجل خلاص كامل مستحقات العاملين فيها.
وذكرت النقابة أن إدارة قناة الحوار التونسي أقدمت على طرد عدد من الزميلات والزملاء الصحفيين بطريقة تعسفية بعد سنوات من العمل دون توضيح الاسباب ودون تمكينهم من حقوقهم المادية والمعنوية مع اعتماد سياسة تمييزية ضد المرأة، حيث عمدت ادارة القناة على طرد صحفية مباشرة بعد عطلة الأمومة وهرسلتها بعد تهديدها بالطرد منذ بداية حملها. وسبق لادارة القناة ان نكلت بصحفية بعد عطلة الامومة العام الماضي حتى تحولت إلى عادة سيئة لدى القناة بقطع ارزاق الصحفيات الحوامل قبل او بعد عطلة الامومة، في الوقت الذي تتشدق فيه القناة عن حقوق المرأة والمساواة في الاجر والحقوق.

كلمات البحث :الحوار التونسيين;صحفيين;نقابة الصحفيين

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.