دعت الغرف النقابية التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والمعنية بقرار نظام المراقبة القبلية على عمليات توريد المنتجات الاستهلاكية في بلاغ لها اليوم الأربعاء، إلى ايقاف العمل باعتماد نظام مراقبة قبلية على عمليات توريد المنتجات الاستهلاكية ريثما يتم تشريك الغرف النقابية للاتحاد التونسي للصناعة و التجارة والصناعات التقليدية ذات الصلة للتشاور واتخاذ الإجراء المناسب.
كما طالبت الغرف النقابية بتكوين لجنة استشارية يكون الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية طرفا فيها تكلف بدراسة القائمات من خلال ضبط المعايير المعتمدة لإدراج المواد حسب طبيعتها (استهلاكية أساسية، استهلاكية مكملة، استهلاكية لها مثيل لكن فقدانها أو تقلصها يسبب اضطرابا في التزويد…) وحسب المنشأ وحسب توفر الوثائق المطلوبة من عدمه مع اقتراح جدولة زمنية لدخول حيز تطبيق كل إجراء من الإجراءات المعلن عنها وتفسيرها وتبسيطها بكل وضوح.
ودعت الغرف إلى تكثيف الرقابة على المسالك غير القانونية لدخول السلع المهربة وخاصة إيجاد حلول عملية قابلة للتطبيق للحد من التجارة الموازية خاصة وأنها تكبد سنويا خزينة الدولة خسائر جبائية وديوانية هامة.
كلمات البحث :الحكومة;عمل;منتوجات;منظمة الأعراف
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.