منتدى الحقوق الاقتصادية يُساند الحركات الاجتماعية السلمية ويستنكر العنف

أكد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في بيان أصدره اليوم الخميس، أن مجمل الحركات الاجتماعية والتحركات الميدانية تأتي دفاعا عن الحق في التشغيل والتنمية الجهوية من أجل وضع حد لهشاشة العمل والتهميش ملتزمة بالنهج السلمي لتحركاتها ونضالها ومصرة على مواصلة مسيرتها دون تردد أو خوف.
كما استنكر المنتدى كل اعمال العنف والتخريب التي جدت ليلة 3 جانفي ببعض أحياء مدينة بالقصرين، معتبرا إياها انفلاتا مناقضا لروح المواطنة المسؤولة المدافعة عن حقوقها والملتزمة بواجبها في حفظ الأمن والممتلكات العامة والخاصة.
وحيا المنتدى التحرك الناجح الذي دعت له تنسيقية عمال الحضائر في عدة ولايات احتجاجا على واقع التهميش الذي تعيشه هذه الشريحة الواسعة من الأجراء منذ سنوات دون اعتبار لحقوقها الدستورية وللمواثيق الدولية الداعية إلى رفض هشاشة التشغيل.
وجدد المنتدى دعمه لكل الحركات الاجتماعية في مختلف الجهات والصامدة من أجل حقوقها المشروعة ويستنكر كل محاولات التشويه التي تطالها بغاية عزلها عن الراي العام الوطني الواسع ويثمن موقفها الداعي إلى الحفاظ على سلمية التحركات رغم ما يستهدفها من ضغوطات وما يعترضها من صعوبات.
كما طالب المنتدى الحكومة بالكف عن ملاحقة نشطاء الحركات الاجتماعية والمتظاهرين والمعتصمين سلميا وإحالتهم على القضاء في حملة واسعة تؤشر خلال الأشهر الأخيرة لعودة ممارسات نظام الاستبداد الرافض لكل صوت حر. ويذكرها بأن هذا النهج أثبت فشله ولن يحقق لها ما قد تهدف إليه من تكميم للأفواه وكبت للحريات .
ودعا المنتدى نشطاء الحركات الاجتماعية والمدنية والحملات المواطنية السلمية إلى تعزيز تضامنها وتكثيف تحركها الميداني والإعلامي في الأيام القادمة حتى يكون يوم 14 جانفي القادم يوم احتجاج وطني على فشل السياسات الحكومية إزاء المسألة الاجتماعية وتذكيرا بمطالب ثورة الحرية والكرامة في دعوتها إلى وضع حد للفساد والتهميش والحيف الاجتماعي والجهوي.

كلمات البحث :الحركات الاجتماعية;منتدى الحقوق الاقتصادية

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.