دعت التنسيقية الوطنية للحركات الاجتماعية في بيان أصدرته مساء الأحد، إلى التعبئة ومواكبة كل المحاكمات ضد نشطاء الحراك الاجتماعي وجعل الساحات المقابلة للمحاكم فضاء للاحتجاج على سياسات العقاب الجماعي والتمييز تجاه مناضلات ومناضلي الحركات الاجتماعية وعقد اجتماعات عامة لفضح هذه السياسات
كما ذكّرت التنسيقية بأن السقوط الحتمي سيكون مصير كل حكومة تتخذ سلاح تجريم الحراك الاجتماعي و وصمه كخيار أول عوضا عن الحوار و التفاعل الايجابي مع المحتجين في كل أنحاء البلاد.
وأكدت التنسيقية أن كل أشكال الهرسلة الأمنية والقضائية لن تثني الناشطين عن مواصلة احتجاجاتهم السلمية و تكثيفها وهي ليست إلا حملة يائسة لفاقدي الحلول والبدائل و غير الحاملين لمشروع اقتصادي واجتماعي يضمن العدالة الاجتماعية لترويع أصحاب الحق الذين لن يتراجعوا عن مطالبهم المشروعة.
وطالبت التنسيقية كل المنظمات الوطنية والدولية والفاعلين الاجتماعيين والسياسيين الى تحمّل مسؤولياتهم فجنة « الانتقال الديمقراطي » تخفي ملاحقات وانتهاكات امنية وقضائية تتعرض لها المطالب الاجتماعية العادلة، مشيرة إلى أنها تشدّ على أيادي حرّاس العدالة والكرامة من المحامين المتطوعين في كل محاكمات الحراك الاجتماعي.
كلمات البحث :الاحتجاج;المحاكم;تنسيقية الحركات الاجتماعية
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.